از تجربه جسورانه درباره بیت کوین تا سیاست «نه» به رمزارز | بیت کوین باید پول رسمی باشد یا خط قرمز در نظام مالی؟

اقتصادنیوز: در حالی‌ که بیت‌کوین و همتایانش تنها در دو دهه از یک آزمایش فناورانه جنجالی به بازیگری جدی در معادلات پولی جهان تبدیل شده‌اند، دولت‌ها هنوز بر سر یک پرسش کلیدی توافق ندارند: رمزارز باید پول باشد، دارایی تحت‌نظارت یا خط قرمزی در حاشیه…

به گزارش اقتصادنیوز، در کمتر از دو دهه، ارزهای دیجیتال از یک مفهوم حاشیه‌ای و بحث‌برانگیز در محافل فناورانه به یکی از متغیرهای جدی در معادلات اقتصاد جهانی تبدیل شده‌اند. امروز معامله روزانه میلیاردها دلار بیت‌کوین، اتریوم، بایننس‌کوین، تتر و ده‌ها رمزارز دیگر، تنها در صرافی‌های متمرکز انجام می‌شود و در کنار آن، لایه‌ای گسترده از پلتفرم‌های غیرمتمرکز مالی شکل گرفته که عملاً یک «زیرساخت موازی» برای نظام مالی سنتی ایجاد کرده است.

در همین حال، بانک‌های مرکزی، نهادهای ناظر، وزارت‌خانه‌های اقتصاد و حتی نهادهای امنیتی در کشورهای مختلف تلاش می‌کنند جایگاه این پدیده را در ساختار حقوقی و مالی خود تعریف کنند.

پرسش محوری برای فعالان اقتصادی ساده به نظر می‌رسد اما پاسخ پیچیده‌ای دارد: وقتی می‌گوییم در یک کشور «ارز دیجیتال قانونی شده» یا «پذیرفته شده است»، دقیقاً از چه چیزی صحبت می‌کنیم و این پذیرش در عمل به چه معناست؟ آیا دولت آن کشور بیت‌کوین را مانند پول ملی به رسمیت شناخته است؟ آیا فقط اجازه می‌دهد صرافی‌ها فعالیت کنند؟ آیا نگهداری آن را آزاد اما استفاده‌اش در پرداخت‌ها را ممنوع کرده است؟ یا بالعکس، روی کاغذ ممنوع است اما در عمل کسی آن را جدی نمی‌گیرد؟

برای فهم این تصویر پیچیده، لازم است ابتدا معنای «قانونی شدن» و «پذیرش» را روشن کنیم و سپس بر اساس آن، رویکرد کشورها را از آغاز ظهور بیت‌کوین تا افق ۲۰۲۶ مرور کنیم؛ افقی که در آن، هم پروژه‌های ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) به بلوغ نزدیک می‌شوند و هم مقررات بین‌المللی در حوزه مبارزه با پول‌شویی و نظارت مالی، شکل منسجم‌تری پیدا می‌کند.

قانونی شدن یعنی چه؟ از به رسمیت شناختن تا محدود کردن

در زبان روزمره، معمولاً از «قانونی بودن» رمزارز به‌عنوان یک برچسب کلی استفاده می‌شود؛ اما در سطح حقوقی و اقتصادی، دست‌کم چهار وضعیت متفاوت را می‌توان از هم تفکیک کرد: پذیرش به‌عنوان پول رسمی، پذیرش به‌عنوان دارایی قانونی، پذیرش محدود و تحت‌نظارت شدید، و نهایتاً ممنوعیت کامل. هر یک از این وضعیت‌ها پیامدهای متفاوتی برای بازار و نظام پولی به همراه دارد.

نخستین و رادیکال‌ترین سطح، زمانی است که یک کشور، رمزارز، معمولاً بیت‌کوین، را در کنار پول ملی به‌عنوان «پول رسمی» یا «ارز قانونی» می‌پذیرد. در این حالت، بیت‌کوین دقیقاً در جایگاهی قرار می‌گیرد که اسکناس و سکه رسمی دارد: بدهی‌ها را می‌توان با آن تسویه کرد، مالیات‌ها را می‌توان با آن پرداخت و در اصل، هیچ فروشنده‌ای، دست‌کم در تئوری، حق ندارد پذیرش آن را به عنوان ابزار پرداخت رد کند. این مرحله، نوعی ادغام رمزارز در قلب نظام پولی محسوب می‌شود و به همین دلیل، بسیار کم‌سابقه است؛ چون بانک مرکزی را در برابر نوسانات بازار کریپتو و واکنش نهادهای بین‌المللی در موقعیت کاملاً جدیدی قرار می‌دهد.

سطح دوم، بسیار رایج‌تر و معقول‌تر از نظر اغلب سیاست‌گذاران است: در این حالت، رمزارز به‌عنوان دارایی قانونی و قابل معامله پذیرفته می‌شود، اما به سطح پول رسمی ارتقا نمی‌یابد. شهروندان می‌توانند آن را بخرند، بفروشند، نگهداری کنند و از آن به‌عنوان ابزار سرمایه‌گذاری یا ذخیره ارزش استفاده کنند، صرافی‌ها و پلتفرم‌ها می‌توانند با مجوز فعالیت کنند و قوانین مالیاتی و ضدپول‌شویی بر آن اعمال می‌شود، اما ساختار پرداخت‌های رسمی دولت، حسابداری شرکت‌های بزرگ و نظام حقوق و دستمزد همچنان بر اساس پول ملی تنظیم می‌شود. بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان در این دسته قرار دارند.

سطح سوم، وضعیت کشورهایی است که رمزارز را به‌طور کامل ممنوع نکرده‌اند، اما استفاده از آن را در قابی محدود، پرهزینه و تحت نظارت شدید قرار داده‌اند. در این کشورها، فعالیت صرافی‌ها ممکن است تنها با شرایط خاص مجاز باشد، استفاده از رمزارز در پرداخت‌ها ممنوع باشد یا مالیات‌های سنگین، هم بر سود و هم بر تراکنش، وضع شود تا از گسترش بی‌رویه این بازار جلوگیری گردد. این الگو را می‌توان نوعی «پذیرش محتاطانه» دانست؛ به این معنا که دولت وجود رمزارز را به‌عنوان واقعیت اجتماعی انکار نمی‌کند، اما حاضر نیست اجازه دهد این پدیده بدون مهار در ساختار مالی داخلی رشد کند.

در کنار این‌ها، دسته دیگری هم هست که معمولاً در ادبیات عمومی به آن اشاره می‌شود اما از نظر تحلیلی باید جداگانه بررسی شود: کشورهایی که استفاده از رمزارز را رسماً ممنوع اعلام کرده‌اند. در این کشورها، قانون‌گذار تصمیم گرفته است ریسک‌هایی مانند خروج سرمایه، پول‌شویی، فرار مالیاتی، تهدید حاکمیت پولی یا حتی ابعاد سیاسی و امنیتی را بزرگ‌تر از فرصت‌های این فناوری بداند و بنابراین، راه را از ابتدا بر ادغام رسمی آن با اقتصاد ببندد. با این حال، تجربه نشان داده است که حتی در این کشورها نیز نمی‌توان اثر رمزارز را به‌طور کامل حذف کرد؛ بلکه فعالیت از مدار رسمی به سمت شبکه‌های غیررسمی، استفاده از صرافی‌های خارجی و ابزارهای دور زدن محدودیت‌ها حرکت می‌کند.

بر این اساس، وقتی از «پذیرش» یا «قانونی شدن» رمزارز در یک کشور صحبت می‌کنیم، باید دقیقاً مشخص کنیم درباره کدام سطح حرف می‌زنیم: پول رسمی، دارایی قانونی، استفاده محدود تحت نظارت، یا فقط «ممنوع نیست اما در مرز خاکستری قرار دارد».

تجربه‌های جسورانه: زمانی که بیت‌کوین پول می‌شود

در میان حدود دویست کشور جهان، تنها چند مورد حاضر شده‌اند بیت‌کوین یا یک ارز دیجیتال خاص را در سطح «پول رسمی» بپذیرند. شناخته‌شده‌ترین نمونه، السالوادور است. این کشور در سال ۲۰۲۱ قانونی تصویب کرد که به موجب آن، بیت‌کوین در کنار دلار آمریکا به‌عنوان ارز رسمی شناخته شد. استدلال دولت این بود که پذیرش بیت‌کوین می‌تواند هزینه انتقال پول مهاجران به داخل کشور را کاهش دهد، سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کند و برند السالوادور را به‌عنوان یک کشور پیشرو در دنیای کریپتو تثبیت نماید. در کنار این تصمیم، کیف‌پول رسمی دولتی ارائه شد، خودپردازهای رمزارزی نصب شد و برنامه‌هایی برای انتشار اوراق قرضه مبتنی بر بیت‌کوین و حتی استخراج با انرژی زمین‌گرمایی طراحی گردید.

در عمل اما استفاده روزمره از بیت‌کوین در پرداخت‌های خرد خیلی کمتر از سطح تبلیغات اولیه باقی ماند. بخش بزرگی از کسب‌وکارها و شهروندان ترجیح دادند همچنان با دلار کار کنند، نوسان شدید قیمت بیت‌کوین مانعی برای پذیرش گسترده شد و واکنش نهادهای مالی بین‌المللی نیز به این سیاست کاملاً مثبت نبود. با این حال، دولت السالوادور تا امروز از این تصمیم عقب‌نشینی نکرده و حتی سعی کرده است با اعلام خریدهای دوره‌ای بیت‌کوین، روی تصویر «کشور بیت‌کوینی» سرمایه‌گذاری سیاسی و رسانه‌ای انجام دهد.

جمهوری آفریقای مرکزی، دومین تجربه از این جنس را رقم زد. این کشور در سال ۲۰۲۲ بیت‌کوین را به‌عنوان ارز قانونی پذیرفت، در حالی که نه شبکه بانکی گسترده‌ای داشت، نه زیرساخت دیجیتال فراگیر. هدف اعلام‌شده، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و دور شدن از وابستگی سنتی به ساختار پولی منطقه‌ای بود؛ اما این تجربه بسیار کوتاه‌مدت از کار درآمد. اعتراض نهادهای منطقه‌ای، نگرانی بانک مرکزی منطقه و عدم آمادگی زیرساختی، در نهایت باعث شد قانون در سال ۲۰۲۳ اصلاح و عملاً کنار گذاشته شود.

جزایر مارشال مسیر دیگری را امتحان کرد. این کشور با تصویب قانونی در سال ۲۰۱۸ تلاش کرد یک ارز دیجیتال ملی به نام SOV را در کنار دلار آمریکا به‌عنوان پول رسمی معرفی کند؛ ارزی که قرار بود بر بستر بلاک‌چین عمل کند و کشور را در جایگاه پیشرو ارزهای دیجیتال حاکمیتی قرار دهد. اما پروژه از همان ابتدا زیر فشار نگرانی‌های حقوقی و ریسک‌های احتمالی در حوزه پول‌شویی و روابط بانکی بین‌المللی قرار گرفت. سرانجام نیز در سال ۲۰۲۵ قانون مربوطه لغو شد، بدون آنکه SOV به‌طور واقعی وارد چرخه اقتصادی شده باشد.

این سه مثال نشان می‌دهد ارتقای رمزارز به سطح پول رسمی، نه تنها یک تصمیم فنی بلکه یک انتخاب سیاسی پرریسک است که می‌تواند به سرعت با محدودیت‌های بیرونی، واکنش بازارهای مالی و کاستی‌های داخلی درگیر شود. به‌همین دلیل، بعید است تا افق ۲۰۲۶ شاهد موجی از کشورها باشیم که این مسیر را دنبال کنند؛ بلکه احتمالا این مدل، استثنا باقی می‌ماند نه قاعده.

جریان غالب: رمزارز به‌عنوان دارایی قانونی و تحت‌نظارت

اگر از چند تجربه استثنایی بگذریم، تصویر اصلی قانون‌گذاری در جهان جایی است که رمزارزها به‌عنوان دارایی قانونی، نه پول، پذیرفته شده‌اند. در این کشورها، دولت پذیرفته است که شهروندان و شرکت‌ها می‌توانند رمزارز نگهداری و معامله کنند، اما این فعالیت باید در چارچوب قوانین مشخص، مالیات‌پذیر و تحت نظارت دقیق نهادهای مسئول انجام شود.

ژاپن از اولین نمونه‌های مهم در این زمینه است. این کشور بعد از تجربه تلخ ورشکستگی صرافی Mt.Gox و افشای آسیب‌پذیری‌های جدی در بازار رمزارز، تصمیم گرفت به جای ممنوعیت، به سمت تنظیم‌گری سخت‌گیرانه حرکت کند. در سال ۲۰۱۷، رمزارزها به‌عنوان «دارایی دیجیتال» تحت قانون خدمات پرداخت تعریف شدند. صرافی‌ها مکلف شدند مجوز بگیرند، الزامات سرمایه‌ای را رعایت کنند، استانداردهای سخت امنیت سایبری را اجرا نمایند و تحت نظارت نهادهای مالی قرار گیرند. ژاپن با این رویکرد تلاش کرد از یک‌سو نوآوری را خفه نکند و از سوی دیگر، ریسک‌های سیستماتیک را محدود نگه دارد.

در ایالات متحده، تصویر پیچیده‌تر است، چون چندین نهاد فدرال و ده‌ها دولت ایالتی در سیاست‌گذاری نقش دارند. در سطح فدرال، بیت‌کوین و بسیاری از رمزارزها در قالب دارایی قابل‌مالیات پذیرفته شده‌اند و نهادهایی مانند SEC، CFTC و FinCEN هر یک بخش‌هایی از بازار را زیر نظر دارند. هم‌زمان، برخی ایالت‌ها مانند وایومینگ و تگزاس رویکردی بسیار دوستانه‌تر نسبت به صنعت کریپتو اتخاذ کرده‌اند و با تعریف انواع مجوزها، تلاش کرده‌اند شرکت‌های فعال در این حوزه را جذب کنند. نتیجه این وضعیت، یک «موزاییک مقرراتی» است؛ اما در مجموع می‌توان گفت رمزارز در آمریکا قانونی و فراگیر است، هرچند در معرض نظارت روزافزون.

اتحادیه اروپا مسیری متفاوت را انتخاب کرده و به جای پذیرش یک چارچوب تکه‌تکه، از ابتدا به سمت استاندارد واحد حرکت کرده است. مقررات MiCA که تصویب آن از سال ۲۰۲۳ آغاز شده، اولین چارچوب جامع سطح‌بالا برای تنظیم بازار دارایی‌های رمزارزی در یک بلوک چندکشوری است. این مقررات، تکالیف روشن و جزئی برای صرافی‌ها، صادرکنندگان استیبل‌کوین‌ها، کیف‌پول‌ها و دیگر بازیگران تعریف می‌کند و بر شفافیت، حفاظت از مصرف‌کننده و مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم تأکید دارد. در عمل، MiCA اتحادیه اروپا را به یکی از جذاب‌ترین و در عین حال قانون‌مندترین بازارهای کریپتو در جهان تبدیل می‌کند.

کانادا نیز از پیشگامان تعمیم قوانین ضدپول‌شویی به رمزارزهاست. این کشور با الزام صرافی‌ها به ثبت در نهاد نظارتی FINTRAC و گزارش تراکنش‌های بزرگ و مشکوک، تلاش کرده است فعالیت رمزارزی را ازجمله در چارچوب بانکداری باز و بازار سرمایه، قابل رصد و کنترل نگه دارد. آلمان، با تعریف بیت‌کوین به‌عنوان «دارایی خصوصی» و «واحد حساب» و اجازه به بانک‌ها برای ارائه خدمات نگهداری رمزارز، از دوستانه‌ترین محیط‌ها برای فعالیت کریپتویی در اروپا به‌شمار می‌رود. مالت با برند «جزیره بلاک‌چین»، سنگاپور با طبقه‌بندی رمزارز به‌عنوان «توکن پرداخت دیجیتال» و امارات متحده عربی، به‌ویژه دبی، با ایجاد نهادهای تنظیم‌گر اختصاصی برای دارایی‌های مجازی، همگی در قالب همین الگوی کلی قرار می‌گیرند: پذیرش قانونی، همراه با چارچوب نظارتی سخت اما شفاف.

رویکرد کشورهای تازه‌پیوسته به مقررات رمزارز

در کنار اقتصادهای پیشرو، چند کشور دیگر نیز طی سال‌های اخیر جایگاه خود را در قبال رمزارزها شفاف‌تر کرده‌اند؛ کشورهایی که نه‌تنها از منظر جغرافیایی متنوع‌اند، بلکه هر یک نمونه‌ای قابل‌توجه از نحوه مواجهه دولت‌ها با صنعت کریپتو محسوب می‌شوند. بررسی سیاست‌های اوکراین، برزیل، بوتان، قزاقستان، قرقیزستان، هنگ‌کنگ و سنگاپور نشان می‌دهد که جهان همچنان دور از یک استاندارد واحد است، اما تقریباً همه این کشورها پذیرفته‌اند که رمزارز—به‌عنوان دارایی، زیرساخت یا ابزار مالی—در مسیر تبدیل‌شدن به بخشی پایدار از اقتصاد آینده قرار دارد.

اوکراین: پذیرش رسمی به‌عنوان دارایی و حرکت به‌سوی شفافیت بیشتر

اوکراین با تصویب قانون دارایی‌های مجازی، رمزارز را در قالب دارایی قانونی پذیرفت و فعالیت صرافی‌ها را تحت نظارت رسمی مجاز کرد. اوکراین همچنین از رمزارزها برای دریافت کمک‌های بین‌المللی استفاده کرده و به یکی از کشورهایی تبدیل شده است که رویکرد فعالانه نسبت به کریپتو دارد.

برزیل: یکی از بازترین و قانون‌مندترین بازارهای کریپتو

برزیل با تصویب قانون جامع دارایی‌های دیجیتال، رمزارز را کاملاً قانونی و قابل معامله اعلام کرد. نظارت سخت‌گیرانه بانک مرکزی و اجازه استفاده محدود در پرداخت‌ها، این کشور را به یکی از مهم‌ترین نمونه‌های قانون‌گذاری کارآمد در آمریکای لاتین تبدیل کرده است.

بوتان: مشارکت مستقیم دولت در استخراج بیت‌کوین

بوتان بدون تصویب قوانین رسمی، به‌طور مستقیم در استخراج بیت‌کوین مشارکت دارد. صندوق ثروت ملی بوتان در همکاری با شرکت‌های بین‌المللی، مزارع استخراج ایجاد کرده و این کشور را به بازیگری غیرمنتظره در زنجیره تولید بیت‌کوین بدل کرده است.

قزاقستان: پذیرش محدود و تبدیل‌شدن به قطب جهانی ماینینگ

قزاقستان یکی از مهم‌ترین مراکز ماینینگ جهان است و استخراج بیت‌کوین در این کشور کاملاً قانونی و مجوزمحور انجام می‌شود. با این حال، پرداخت با رمزارز در داخل کشور ممنوع است. چارچوب آزمایشی صرافی‌ها در «مرکز مالی آستانه» و مالیات ویژه استخراج، رویکرد محتاطانه اما رسمی این کشور را نشان می‌دهد.

قرقیزستان: پذیرش قانونی با نظارت سخت‌گیرانه

در قرقیزستان خریدوفروش رمزارز مجاز است اما فعالیت صرافی‌ها تنها با مجوز رسمی امکان‌پذیر است. رمزارز در این کشور ابزار پرداخت محسوب نمی‌شود و چارچوب سخت‌گیرانه آن، الگوی «پذیرش محتاطانه» را تقویت می‌کند.

هنگ‌کنگ: تلاش برای تبدیل‌شدن به قطب مالی دیجیتال آسیا

هنگ‌کنگ از سال ۲۰۲۳ با معرفی چارچوب نظارتی جدید، مسیر متفاوتی از چین در پیش گرفته است. فعالیت صرافی‌های دارای مجوز برای کاربران حقیقی، نظارت سخت SFC و حمایت از ETFهای رمزارزی، هنگ‌کنگ را به یکی از بازیگران مهم در تنظیم‌گری نوآورانه کریپتو تبدیل کرده است.

سنگاپور: استانداردی پیشرفته برای تنظیم‌گری جهانی

سنگاپور با استفاده از قانون خدمات پرداخت و نظارت بانک مرکزی (MAS)، یکی از امن‌ترین و حرفه‌ای‌ترین چارچوب‌های قانونی رمزارز را ایجاد کرده است. سخت‌گیری در مدیریت ریسک، ممنوعیت تبلیغات گسترده برای کاربران خرد و شفافیت نظارتی بالا، سنگاپور را به الگویی جهانی در تنظیم‌گری کریپتو تبدیل کرده است.

پذیرش محتاطانه: مالیات، محدودیت و کنترل ریسک

در کنار این اقتصادهای پیشرفته، گروه بزرگی از کشورها قرار دارند که نه می‌خواهند در صف ممنوعیت کامل بایستند و نه حاضرند رمزارز را به سادگی در جریان اصلی مالی خود ادغام کنند. برای این کشورها، رمزارز هم فرصت است و هم تهدید؛ هم امکان جذب سرمایه و آزادی مالی را در خود دارد و هم می‌تواند کانالی برای خروج سرمایه، بی‌ثباتی ارزی و کاهش کنترل دولت بر جریان نقدینگی باشد.

هند نمونه روشن چنین رویکردی است. این کشور سال‌ها بین ممنوعیت و پذیرش در رفت‌وآمد بود تا سرانجام تصمیم گرفت اجازه فعالیت را بدهد، اما با وضع مالیات ۳۰ درصدی بر سود معاملات رمزارز و یک درصد مالیات بر هر تراکنش، عملاً استفاده از آن را به حوزه‌ای پرهزینه‌تر تبدیل کند. پیام سیاست‌گذار روشن است: رمزارز ممنوع نیست، اما قرار نیست بدون هزینه و نظارت، به بخش غالب سبد دارایی شهروندان تبدیل شود.

در ترکیه، که مردم به‌دلیل بی‌ثباتی پول ملی به‌شدت به رمزارزها علاقه‌مند شده‌اند، دولت راه دیگری را برگزیده است. خرید و فروش رمزارز به‌طور رسمی ممنوع نیست و پلتفرم‌های داخلی و خارجی فعال‌اند، اما استفاده از رمزارز در پرداخت مستقیم کالا و خدمات ممنوع اعلام شده است. به این ترتیب، رمزارز بیشتر در نقش ابزار سرمایه‌گذاری و ذخیره ارزش ظاهر می‌شود تا وسیله پرداخت روزمره.

روسیه نیز موضعی دوگانه دارد: مالکیت و معامله رمزارز، دست‌کم در چهارچوب‌هایی، پذیرفته شده، اما استفاده از آن در پرداخت‌های داخلی ممنوع است. برخی کشورهای عربی مانند عربستان، قطر و مصر نیز در موضع هشدار و احتیاط قرار دارند؛ استفاده رسمی و بانکی از رمزارز را نمی‌پذیرند اما در سطح شخصی و غیررسمی، همه چیز به این شفافیت نیست و بخش‌هایی از بازار در فضای خاکستری به کار خود ادامه می‌دهند.

در این کشورها، الگوی سیاستی به‌طور خلاصه ترکیبی است از «پذیرش محدود، مالیات‌گذاری، ممنوعیت در پرداخت و تأکید بر احراز هویت کامل». رمزارز در اینجا به‌عنوان واقعیتی پذیرفته شده که نمی‌توان آن را نادیده گرفت، اما قرار هم نیست در مرکز نظام مالی بنشیند.

جبهه ممنوعیت: سیاست «نه» به رمزارز

در سوی دیگر، کشورهایی هستند که تصمیم گرفته‌اند راه ساده‌تری را انتخاب کنند: ممنوعیت. چین برجسته‌ترین نمونه است. این کشور ابتدا در سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ محدودیت‌هایی علیه صرافی‌های داخلی و عرضه اولیه سکه وضع کرد و سپس گام‌به‌گام، هم معاملات رمزارزی و هم استخراج را ممنوع اعلام کرد. دلایل رسمی، ترکیبی از نگرانی درباره خروج سرمایه، تهدید ثبات مالی، مصرف بالای انرژی و ریسک‌های پول‌شویی عنوان شده است. نتیجه آن شد که بخش بزرگی از فعالیت‌های استخراج و معامله از خاک چین به دیگر کشورها منتقل شد، اما حضور سرمایه‌گذاران چینی در بازار جهانی، صرفاً از کانال‌های غیررسمی و خارج از دسترس نهادهای داخلی افزایش یافت.

مصر، الجزایر و بنگلادش نیز نمونه‌هایی از کشورهایی هستند که استفاده از رمزارز را رسماً ممنوع کرده‌اند. بانک‌های مرکزی این کشورها هشدار داده‌اند که رمزارز نه پشتوانه‌ای دارد و نه تحت نظارت رسمی است و بنابراین، شهروندان باید از ورود به این حوزه خودداری کنند. در برخی موارد، حتی مجازات‌هایی برای نقض این ممنوعیت در نظر گرفته شده است.

در پاکستان، وضعیت پیچیده‌تر است؛ این کشور به‌طور رسمی اجازه نداده است نظام بانکی و مالی با رمزارز درگیر شود و بانک مرکزی سال‌هاست نسبت به ریسک‌های آن هشدار می‌دهد، اما ممنوعیت مطلق نیز برقرار نشده و بحث درباره تدوین چارچوبی برای مدیریت این بازار همچنان باز است.

در مقابل، در آرژانتین، که با بحران‌های مزمن تورمی و ارزی مواجه است، وضعیت غیررسمی تقریباً معکوس است: با وجود آنکه دولت محدودیت‌هایی برای دسترسی به دلار اعمال می‌کند، شهروندان معمولاً به رمزارزها به‌عنوان راهی برای حفظ ارزش دارایی نگاه می‌کنند و استفاده گسترده‌ای از آن صورت می‌گیرد؛ در حالی که چارچوب قانونی هنوز کاملاً شفاف نیست و دولت بیشتر از منظر مالیاتی و نظارتی به موضوع نگاه می‌کند تا ممنوعیت کامل.

تحولات جهانی: از MiCA و FATF تا موج CBDCها

در سال‌های اخیر، روند قانون‌گذاری رمزارزها از تصمیمات پراکنده ملی به سمت نوعی هماهنگی نسبی بین‌المللی حرکت کرده است. هم‌زمان با رشد بازار و افزایش استفاده از رمزارز در تجارت و سرمایه‌گذاری، نهادهایی مانند اتحادیه اروپا، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و حتی بانک‌های مرکزی بزرگ، نقش پررنگ‌تری در تعیین چارچوب‌های بازی ایفا کرده‌اند.

اتحادیه اروپا با تصویب قانون MiCA گام مهمی در این زمینه برداشته است. این قانون نه تنها تعاریف روشنی برای انواع دارایی‌های رمزارزی از جمله استیبل‌کوین‌ها ارائه می‌کند، بلکه الزامات مشخصی برای شفافیت، ذخایر پشتوانه، گزارش‌دهی و حفاظت از مصرف‌کننده تعیین می‌کند. به موازات آن، مقررات مرتبط با مبارزه با پول‌شویی و «قانون سفر» برای تراکنش‌های رمزارزی، کشورها را ملزم می‌کند اطلاعات هویتی فرستندگان و گیرندگان را، مشابه انتقال‌های بانکی، ثبت و در صورت لزوم، بین نهادهای مالی مبادله کنند.

در ایالات متحده نیز اگرچه هنوز یک قانون جامع ملی اختصاصی برای رمزارز تدوین نشده، اما شدت‌گیری اقدامات نظارتی SEC علیه برخی صرافی‌ها و صادرکنندگان توکن، و هم‌زمان رویکرد تسهیل‌گرانه‌تر برخی ایالت‌ها، نشان می‌دهد که سیاست‌گذار آمریکایی در تلاش است بین حمایت از نوآوری و مهار ریسک‌های غیرقابل‌پیش‌بینی تعادل برقرار کند.

به‌موازات همه این‌ها، پروژه‌های ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) در بیش از ۱۰۰ کشور در حال پیشروی است. چین با یوان دیجیتال، اتحادیه اروپا با طرح یورو دیجیتال، هند با آزمایش روپیه دیجیتال و امارات با پروژه‌های منطقه‌ای، سعی می‌کنند نسخه‌ای دیجیتال و قابل‌برنامه‌ریزی از پول رسمی ایجاد کنند. این روند می‌تواند بخشی از تقاضا برای استیبل‌کوین‌ها و حتی برخی رمزارزها را در حوزه پرداخت تحت تأثیر قرار دهد، هرچند بعید است نقش رمزارز به‌عنوان دارایی سرمایه‌ای یا ابزار متنوع‌سازی سبد، در کوتاه‌مدت از میان برود.

دولت‌ها و ذخایر بیت‌کوینی؛ از ضبط تا استراتژی

یکی از تحولات جالب در سال‌های اخیر، ورود دولت‌ها به‌عنوان دارندگان بیت‌کوین است. در بسیاری از کشورها، مقدار قابل‌توجهی بیت‌کوین از محل پرونده‌های قضایی، جرایم سایبری و پرونده‌های پول‌شویی توقیف شده و در خزانه دولت نگهداری می‌شود. در برخی موارد، این دارایی‌ها در حراج‌های رسمی فروخته می‌شوند و در موارد دیگر، بخشی از آنها برای مدتی طولانی در تراز دولت می‌ماند.

برآوردها نشان می‌دهد کشورهایی مانند ایالات متحده، آلمان، روسیه و چند دولت دیگر، در مجموع مالک سهم قابل اعتنایی از کل بیت‌کوین در گردش هستند؛ هرچند رقم دقیق و استراتژی مدیریت این دارایی‌ها در همه موارد شفاف نیست. در کنار این‌ها، کشورهایی مانند السالوادور رسماً اعلام کرده‌اند که به‌طور فعال بیت‌کوین خریداری و نگهداری می‌کنند. این روند، هرچند هنوز در مقیاسی نیست که بیت‌کوین را در ردیف ذخایر سنتی مانند طلا و ارز قرار دهد، اما نشان‌دهنده نوعی تغییر نگاه است: دولت‌ها دیگر فقط ناظر یا قانون‌گذار نیستند، بعضاً خود نیز به بازیگر بازار تبدیل شده‌اند.

افق ۲۰۲۶: به سوی چارچوب‌های شفاف‌تر، در جهانی همچنان ناهمگون

با جمع‌بندی این تحولات از آغاز تولد بیت‌کوین تا امروز، می‌توان گفت جهان از مرحله «انکار» و «سردرگمی» در قبال رمزارزها عبور کرده و وارد مرحله «تنظیم‌گری فعال» شده است. تعداد کشورهایی که بیت‌کوین را به‌عنوان پول رسمی پذیرفته‌اند، بسیار محدود و احتمالاً محدود خواهد ماند. در مقابل، بسیاری از اقتصادهای بزرگ، استفاده و معامله رمزارز را قانونی کرده‌اند و تلاش می‌کنند آن را در چارچوب سیاست‌های مالیاتی، نظارتی و ضدپول‌شویی بگنجانند. بخش دیگری از کشورها نیز با رویکرد محتاطانه، رمزارز را محدود اما قابل‌استفاده نگه داشته‌اند و گروهی نیز همچنان بر ممنوعیت کامل پافشاری می‌کنند.

به نظر می‌رسد تا سال ۲۰۲۶، دو روند به‌طور هم‌زمان ادامه پیدا کند: از یک سو، مقررات ملی و منطقه‌ای شفاف‌تر، منسجم‌تر و قابل‌پیش‌بینی‌تر می‌شود و سرمایه‌گذاران، شرکت‌ها و حتی کاربران عادی بهتر می‌دانند در هر کشور با چه قواعدی روبه‌رو هستند. از سوی دیگر، این مقررات به‌طور کامل یکسان نخواهد شد و تفاوت رویکردها – از دوست‌دارانه تا سخت‌گیرانه – در میان کشورها باقی می‌ماند و همین تفاوت‌ها، خود به عامل مهمی در تصمیم‌گیری شرکت‌های کریپتویی برای انتخاب محل استقرار و فعالیت تبدیل می‌شود.

آنچه تقریباً قطعی به نظر می‌رسد این است که رمزارزها دیگر پدیده‌ای موقتی نیستند که انتظار برود با یک موج قانون‌گذاری یا یک بحران قیمتی از صحنه اقتصاد جهانی حذف شوند. آنها اکنون بخشی از معماری جدید مالی‌اند؛ معماری‌ای که کشورها ناچار شده‌اند – موافق یا مخالف – برای آن قانون بنویسند. چالش اصلی در سال‌های پیش رو، نه «وجود یا عدم وجود» رمزارز، بلکه چگونگی مدیریت و ادغام آن در چارچوب اقتصاد رسمی است؛ پرسشی که پاسخ هر کشور به آن، جایگاهش را در نظم مالی در حال تغییر دهه آینده تعیین خواهد کرد.